 |
| ضريبة القيمة المضافة على الخدمات المالية | شرح ضريبة القيمة المضافة على الخدمات المالية - المملكة العربية السعودية |
التعاريف المتعلقة بالمصطلحات الرئيسية
الخدمات المالية: يعني المصطلح بشكل عام توفير المال أو التعامل
بالمال، والتمويل قصير الأجل أو طويل الأجل كجزء من نشاط اقتصادي. وإن مصطلح
«الخدمات المالية» من المصطلحات التي تم تعريفها لأغراض ضريبة القيمة المضافة -
وبالرغم من أن التعريف الوارد ضمن اللائحة التنفيذية للنظام عام وغير شامل، إلا أن
البنود التالية مدرجة على وجه التحديد بصفتها خدمات مالية كما نص التعريف(1)
أ) إصدار أو تحويل أو استلام أو أي تعامل في الأموال أو أي سند مالي
أو أي أوراق نقدية أو أوامر سداد لأية أموال
ب) تقديم أي ائتمان أو ضمان ائتمان ج) تشغيل اي حساب جار أو حساب
إيداع أو حساب توفير
د) الأدوات المالية مثل
المشتقات والخيارات والمبادلات ومبادلات الدين والعقود الآجلة
ه) إصدار أو نقل سندات الدين أو الأوراق المالية أو أي مستندات أخرى
قابلة للنقل تثبت التزام بدفع مقابل نقدی لحاملها و) إصدار أو نقل عقد تأمين على
الحياة أو عقد إعادة التأمين على الحياة
إن القائمة أعلاه غير شاملة، وهناك خدمات أخرى تخص توفيق التمويل
والتعامل مع المال لم تنص عليها القائمة أعلاه صراحة لكنها تعد خدمات مالية، وينص
الملحق لهذا الدليل على قائمة بالخدمات التي تقدم عادة في قطاع الخدمات المالية
وتشمل القائمة المعاملة الضريبية لكل خدمة
ولا يقتصر توريد الخدمات المالية لأغراض ضريبة القيمة المضافة على
الموردين الخاضعين للرقابة والإشراف من الجهات المختصة، بل على كل شخص يقدم خدمات
مالية إجراء التقييم الصحيح للمعاملة الضريبية المفروضة على توريداته وخدماته وفق
نظام ضريبة القيمة المضافة
مثال (1): يقدم أحد المصنعين تسهيل ائتماني على السلع التي يقوم
بتوريدها إلى عملائه ويفرض فائدة على المبالغ غير المدفوعة، فعليه يعد هذا المصنع
أنه قد قام بتوريد خدمات مالية بتقديمه هذا التسهيل الائتماني
مثال (2): تقدم شركة في مجموعة من الشركات بإقراض شركات أخرى في نفس
المجموعة، ويكون تقديم هذا القرض عن طريق إصدار سندات الدين، فعليه بعد أن ما قد
قامت به هذه الشركة المالية توريد خدمات مالية.
الأوراق المالية:
لم يرد تعريف لهذا المصطلح لأغراض ضريبة القيمة المضافة وترى الهيئة
أن تعريفها لأغراض ضريبة القيمة المضافة يشمل لسندات الدين والسندات المالية
والوحدات ومذكرات حقوق الاكتتاب والشهادات والحصص وعقود الخيار والعقود المستقبلية
وعقود الفروقات.
سندات الدين (Debt security):
لم يرد تعريف لهذا المصطلح
لأغراض ضريبة القيمة المضافة وترى الهيئة أن التعريف لأغراض ضريبة القيمة المضافة
بانها أي أداة دين تنشأ بموجبها مديونية تشكل إقرار بمديونية تصدرها شركات أو
حكومات أو مؤسسات عامة (كالصكوك) وإن سندات الدين تكون قابلة للتداول، وتأخذ سندات
الدين أشكال عديدة مثل (وبدون حصر) السندات الصادرة عن الشركات والسندات الحكومية
والسندات المضمونة بأصول وشهادات الإيداع والسندات، ويستثنى منها الأوراق التجارية
مثل الشيك والكمبيالة
السندات المالية (Equity Security):
لم يرد تعريف لهذا المصطلح لأغراض ضريبة القيمة المضافة، وتری الهيئة
أن تعريفه لأغراض ضريبة القيمة المضافة بأنها كل أداة تظهر الامتلاك القانوني من
قبل الشخص في کیان ما أو مشروع. ويشمل الأسهم والحصص وأي أداة أو مستند يمثل حق
ملكية في كيان ما أو مشروع أو يمثل المشاركة في رأس مال كيان ما أو مشروع أو حق
الحصول على الأرباح أو جزء منها، ويمكن أن تكون سندات المساهمة قابلة للتداول.
النشاط الاقتصادي:
يشير هذا المصطلح إلى الأنشطة الواقعة في نطاق ضريبة القيمة المضافة،
ويشمل هذا أنشطة الأعمال التجارية وأية أنشطة أخرى يمارسها الأشخاص بصورة منتظمة
ومستمرة. وينص تعريف المصطلح في الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لأغراض
ضريبة القيمة المضافة على ما يلي(2):
النشاط الذي يمارس بصورة مستمرة ومنتظمة ويشمل النشاط الصناعي أو
التجاري أو الزراعي أو المهني أو الخدمة أو أي استعمال ممتلكات مادية أو غير مادية
وأي نشاط مماثل آخر.»
الشخص الخاضع للضريبة:
هو أي شخص يزاول نشاطا اقتصاديا بصفة
مستقلة بهدف تحقيق الدخل، ويكون مسجلا أو ملزمة بالتسجيل لغايات الضريبة . ويشمل
أي شخص طبيعي أو اعتباري، عام أو خاص، أو أي شكل آخر من أشكال الشراكة. (3)
عقد التأمين على الحياة:
ورد تعريف هذا المصطلح في اللائحة
التنفيذية لضريبة القيمة المضافة كما يلي:
أي عقد تأمین تقليدي أو تكافلي أو أي
تأمين إسلامي يقدم من موقر مرخص له في المملكة ، ينتج عنه سداد مبلغا مشروطأ عند
الوفاة أو عند حدوث واقعة مؤثرة على الحياة، أو أي عقد مشابه يقدمه مورد غير مقيم.
(4)
- المعاملة الضريبية المطبقة على الخدمات المالية :
تشمل الخدمات المالية مجموعة واسعة من المنتجات المالية المقدمة إلى
كل من العملاء المسجلين لأغراض ضريبة القيمة المضافة وغيرهم من العملاء
تعد توريدات الخدمات المالية المقدمة إلى شخص مقيم في المملكة
العربية السعودية معفاة من ضريبة القيمة المضافة في الأساس، ولكن قد تعتبر الكثير
من التوريدات على أنها خاضعة لضريبة القيمة المضافة بناء على نوع المقابل الواجب
السداد عن هذه الخدمات المالية، ينص الجدول أدناه على ملخص للمبادئ العامة التي
يتم تفصيلها في هذا الدليل وكذلك منتجات معينة. (12)
• الخدمات المالية التي يكون المقابل الواجب السدد عنها على
شكل هامش ضمني أو هامش ربح ضمني
(على سبيل المثال لا الحصر الفوائد وهوامش الربح وفارق سعر العرض
والطلب والعمولات المحملة بهامش ربح ضمني) | • المقابل المالي
المشابه الذي يتم تحصيله عن منتجات
التمويل الإسلامي
• إصدار أو نقل سندات الدين
أو رأس المال
• توفير عقود التأمين أو إعادة التأمين على الحياة
معفاة من ضريبة القيمة المضافة
• الخدمات المالية التي يتم تقديمها داخل المملكة العربية السعودية
والتي يكون المقابل المالي واجب السداد عنها يسدد صراحة كالرسوم والعمولات
والخصومات التجارية
خاضعة للضريبة بنسبة %5
• توفير عقود التأمين الأخرى (دون التأمين على الحياة)
• أتعاب الوسطاء الماليين
• الخدمات المالية المقدمة إلى متلقي مقيم خارج المملكة
العربية السعودية (13)
قد تخضع لنسبة الصفر أو خارج نطاق
ضريبة القيمة المضافة في المملكة العربية السعودية
سيتم عرض المزيد من المعلومات في البند 7 والمتعلق بمكان التوريد حول
الخدمات المالية الخاضعة لنسبة الصفر أو الواقعة خارج نطاق ضريبة القيمة المضافة.
المعاملة الضريبية للخدمات المالية - أحكام عامة
تفرض ضريبة القيمة المضافة على جميع الخدمات المالية المقدمة داخل
المملكة العربية السعودية من شخص خاضع للضريبة ومسجل لأغراض ضريبة القيمة المضافة،
وذلك إذا كان المقابل واجب السداد عن الخدمة في صورة رسم أو عمولة أو خصم تجاري
صريح (أي غير ضمني). (14)
يقصد بعبارة رسم صريح أو عمولة صريحة المبلغ المحدد واجب السداد على
الخدمة، سواء كان هذا المبلغ قيمة نقدية محددة أو نسبة مئوية ثابتة من مبلغ معين.
بينما يقصد بالخصم التجاري أي مبلغ محدد يتم خصمه من مبلغ مستحق اخر.
ويعني ما سبق أن تقديم الخدمات المالية يخضع لضريبة القيمة المضافة
عندما يكون من الممكن معرفة قيمة هذا التوريد بسهولة وذلك بالنظر إلى الرسم
المفروض على الخدمة المالية المقدمة والذي يكون ذو قيمة محددة بشكل صريح. فعلى
سبيل المثال، في خدمات الوساطة المالية والتي لا يكون فيها المورد هو المورد
الرئيسي للمنتج المالي، بل تقتصر أنشطته على الترتيب أو أعمال الوساطة، عادة ما
يكون المقابل عن مثل هذه الخدمة رسم أو عمولة صريحة، ولا يتحمل الوسيط المخاطر
المالية الناجمة عن المنتج المالي
أما فيما يخص الخدمات المالية المعفاة من ضريبة القيمة المضافة، يمتد
الإعفاء للمورد فقط الذي يقدم الخدمات المالية التي يكون المقابل عنها محملة على
هامش ربح ضمني باعتباره المورد الرئيسي الذي يتحمل مخاطر فعلية لقاء تقديم الخدمات
المالية.
يتقاضی موردو الخدمات المالية عادة مقابل على العديد من الخدمات
المالية فوائد تحسب على أساس دوری، رسوم تحسب على هامش ضمني، وقد لا يكون الهامش
الضمني واضح للعميل على أنه المقابل عن الخدمة المالية لأنه يأخذ صورة هامش ربح،
أو فرق في السعر بين العرض والطلب أو أرباح مكتسبه نتيجة قيام المورد بتقديم
التمويل. وفي حالة لم يكن هناك رسم صريح أو عمولة أو خصم تجاری مقدم من المورد،
فإن أي مقابل (سواء رسم أو فائدة أو عمولة) محمل على هامش ضمني سيكون معفية من
ضريبة القيمة المضافة
ومن الوارد أن يقدم مقدمو الخدمات المالية خدمات مالية تخضع للضريبة
وأيضا تعفى منها في نفس الوقت كجزء من المنتج ذاته، وينبغي التعامل مع ذلك وفقا
للتفسيرات المختلفة. مثال (5): بنك المدينة هي أحد البنوك في المملكة العربية
السعودية والتي تقوم بتقديم قرض مضمون برهن إلى سعيد (العميل) وهو شخص مقيم في
المملكة العربية السعودية. سيقوم سعيد بدفع فائدة إلى بنك المدينة على أساس أسعار
الفوائد المعومة المعروضة من البنك، وسيقوم البنك أيضا بفرض رسم سنوي بقيمة 220
ريال السعودي على العميل کرسم اداري للبنك.
وعليه فإن الفائدة المستلمة من البنك معفاة من ضريبة القيمة المضافة،
حيث أنه هامش ضمني فيما يتعلق بالخدمات المالية، بينما ستخضع الرسوم الإدارية
لضريبة القيمة المضافة بالنمية الأساسية حيث سيقوم البنك بتطبيق السم صريح على تلك
الخدمة، سيتم فرض ضريبة القيمة المضافة عن الرسم الإداري السنوي
مثال (6): يقوم صراف عملات يفرض عمولة بقيمة %2 على شخص مقيم في
المملكة العربية السعودية (العميل) مقابل تحويل مبلغ 2000 ريال سعودي إلى اليورو.
ويحقق صراف العملات هامش بعرض سعر صرف اعلی من أسعار الصرف التي يحصل عليها صراف
العملة
العمولة المفروضة بنسبة %2 (بقيمة 40 ريال سعودي) هي عمولة صريحة
وبالتالي فهي خاضعة لضريبة القيمة المضافة. بينما الهامش الربحي المحقق نتيجة
اختلاف أسعار الصرف يعد هامش ضمني وبالتالي معفية من ضريبة القيمة المضافة
تطبيق الإعفاء الضريبي منتجات خاصة
تنص الملاحق 1 و2 لهذا الدليل الإرشادي على المعاملة الضريبية
المقابل المالي عن العديد من المنتجات المطروحة في قطاع الخدمات المالية.
.. الحسابات البنكية
تشمل الخدمات المالية إدارة وتشغيل الحسابات البنكية (ومنها فتح
واغلاق الحسابات ورهنها) وتنفيذ العمليات على حساب جار أو حساب إيداع أو حساب
ادخاری وتخضع هذه الخدمات الإعفاء الضريبي ما عدا الحالات التي يكون فيها مقابل
الخدمة رسم صريح أو عمولة أو خصم تجاري صريح، حيث إن هذا المقابل محددا وغير ضمني.
(15)
ونظرا للطبيعة التجارية للحسابات البنكية والأنشطة المتعلقة بتشغيل
تلك الحسابات، عادة ما يفرض المورد مقابل عن الخدمة المالية بشكل رسم أو عمولة
(مثل رسم التسجيل ورسم الإيداع). وعليه فإن معظم الرسوم واجبة السداد على هذه
الخدمات ليست معفاة من الضريبة. وعلى عكس ذلك، يشمل الإعفاء الضريبي الفائدة
المفروضة على تسهيلات السحب على المكشوف.
... خدمات البطاقة
تتيح بطاقات الائتمان وبطاقات السحب الفوري وبطاقات المتاجر شراء
السلع والخدمات والسحب النقدي (في بعض الحالات). إلا أن أي رسوم يتم فرضها على
العميل مقابل الاشتراك أو التجديد أو استخدام البطاقة (ويشمل ذلك الرسوم المفروضة
على معاملات السحب النقدي) خدمات خاضعة للضريبة. (16)
يطبق الإعفاء الضريبي على التسهيلات الائتمانية المقدمة إذا كانت
خدمات البطاقة تشمل على منح خدمات ائتمانية لحامل البطاقة ويدفع المقابل عنها على
شكل هامش ضمني (أي رسوم الفائدة). ومن الممكن اعتبار مقدم الخدمات المالية الذي
يصدر بطاقات الائتمان على أنه يقدم خدمات إلى أطراف متعددة وهي كما يلي
أولا لحاملي البطاقات الذين يدفعون رسم اشتراك خاضع لضريبة القيمة
المضافة واي رسوم أخرى خاضعة لضريبة القيمة المضافة مقابل استخدام البطاقات. فكما
هو موضح أعلاه، فإن منح الائتمان مقابل فائدة أو أي هامش ضمني آخر يعد معفي من
ضريبة القيمة المضافة.
أما الطرف الثاني يكون التاجر (أي الأعمال الذي يقبل بالدفع عن طريق
استخدام (مثل تاجر التجزئة). وحتى تستطيع هذه الأعمال قبول الدفع بالبطاقة، فإن
التاجر يحتاج إلى التعاقد مع شركة مالية (يشار إليه فيما يلي بعبارة «البنك
المشتري» لشراء أو استئجار الأجهزة الالكترونية لإجراء عمليات الدفع بالبطاقة.
وبالتالي فان المقابل المالي واجب السداد للبنك المشتري عن بيع أو تأجير الأجهزة
تكون خاضعة للضريبة بنسبة %5. بتحويل قيمة العمليات إلى تاجر التجزئة بعد استقطاع
رسم أو خصم تجاري (في الكثير من الحالات تكون نسبة مئوية محددة من المبلغ المدفوع
باستخدام البطاقة)، وعليه تخضع هذه الرسوم للضريبة بالنسبة الأساسية.
تأجير الأجهزة الكثير من الحة الأساسية
إذا لم يكن البنك المشترى هو ذاته البنك المصدر لبطاقة المستخدمة في
الدفع («البنك المصدر»)، ففي هذه الحالة على البنك المصدر إعادة المبالغ من
العمليات المنفذة على البطاقات المصدرة منه الى البنك المشتري وذلك لأن البنك
المشتري يكون قد حول المبالغ المستحقة تاجر التجزئة، ولا تخضع المبالغ المحولة إلى
ضريبة القيمة المضافة.
وعادة ما يقوم البنك المصدر باستقطاع رم تحويل داخلي من هذه
المدفوعات المحولة الى البنك المشتري وبالتالي فإن تلك الرسوم ستخضع لضريبة القيمة
المضافة بالنسبة الأساسية. وحيث أنه بموجب الإجراءات المتبعة حاليا من مؤسسة النقد
العربي السعودي، فانه يتم تبليغ البنوك عن قيمة رسوم التحويل الداخلي واجبة السداد
عليه والمستلمة منها على أساس القيمة الصافية للرسوم. ولذلك، يتعين على البنوك
تحديد إجمالي مبلغ رسوم التحويل الداخلي المستلمة منها وستكون مسؤولة عن إصدار
الفاتورة الضريبية على هذه المبالغ
رسوم الحوالات الداخلية فيما بين البنوك
. تحويل الأموال
تشمل الخدمات المالية لأغراض ضريبة القيمة المضافة إصدار أو تحويل أو استلام أو أي تعامل في نقود أو أي تعامل في سند مالي أو أي أوراق نقدية أو أوامر بسداد مال ، وتعد تلك الخدمات المالية معفية من ضريبة القيمة المضافة، باستثناء الحالات التي يكون فيها مقابل الخدمة في شكل رسم أو عمولة أو خصم تجاري صريح، (17)
: ويتضمن المال العملات المحلية أو الأجنبية (سواء العملة على شكل
ورقة نقدية أو معدنية أو محولة إلكترونيا) • تعد السندات المالية أو الأوامر
بالسداد المبالغ مالية تعد سندات تسمح لحاملها باستردادها مقابل مال
مثل الشيكات، أو الشيك السياحي أو الحوالة المالية
العملات النقدية آن هامش الربح الذي يحصل عليه مقدم صرف العملات
الأجنبية مقابل صرف العملات (الناتج عن فرق بين سعري العرض والطلب للعملة)
والخصومات على القيمة الاسمية للشيكات السياحية من تعد من ضمن الهوامش الضمنية
المحققة كمقابل عن تقديم الأموال أو السندات المالية، وبالتالي يكون ذلك الهامش
الضمني معفي من ضريبة القيمة المضافة، وفي الحالات التي يتم فيها فرض رسم صريح أو
عمولة على أنشطة (مثل رسم الحوالات الدولية)، فستخضع تلك المعاملات الضريبة القيمة
المضافة بالنسبة الأساسية
وفي الكثير من الحالات الأخرى، لا يحصل مقدمي الخدمات المالية على
مقابل منفصل لقاء توريد العملة المحلية
عن طريق عمليات السحب أو الإيداع للنقود على سبيل المثال)،، إلا إذا
كان مقدم الخدمة يتقاضى رسما أو عمولة صريحة، والتي تعد بالتالي رسومة خاضعة
للضريبة بالنسبة الأساسية.
يعد بيع العملة التذكارية أو العملة المستخدمة من قبل هواة جمع
العملات - التي لا يكون الغرض منها الاستخدام كعملة رقمية - توريدا للسلع خاضع
لضريبة القيمة المضافة بالنسبة الأساسية.
التحويل الإلكتروني للأموال نظرا للطابع التجاري للأنشطة العصرية
المتعلقة بخدمات إدارة النقد والأنشطة البنكية الإلكترونية، فإن المقابل الذي
يتلقاه مقدم الخدمات المالية ينطوي في الكثير من الحالات على رسم أو عمولة (مثل
رسوم تنفيذ العمليات وروسم الدفع الإلكتروني والتي تكون خاضعة للضريبة.
للتحميل بقية الشرح انقر هنا